دور العقار في التنمية

يلعب العقار دورا مهما في تحقيق التنمية باعتباره الأرضية الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية وذلك من خلال توفير  الأوعية العقارية الضرورية لإحداث وإقامة المشروعات والبنيات التحتية المهيكلة للمجال (المرافق الحيوية والمناطق الصناعية والسياحية والمنشآت العامة).

 على هذا الأساس يجب ان تنظم الحكومة مناظرة وطنية حول السياسات العقارية التي يجب ان تنطلق من تشخيص واقع العقار العمومي ودوره في التنمية في ظل الصعوبات التي يعرفها  والتي لعبت دورا كابحا لعملية التنمية، وتكون هذه المناظرة مناسبة لتقديم ثلة من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري لمجموعة من التوصيات حول سبل النهوض وإصلاح  وتحسين المنظومة العقارية  لتكون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

بناء على ذلك نتساءل عن مدى أهمية العقار في التنمية؟  وعن أهم الاختلالات التي تعرفها المنظومة العقارية ببلادنا؟ وعن سبل إصلاح هذه المنظومة على ضوء ما سيخرج به توصيات المناظرة الوطنية للسياسة العقارية ؟

  دور العقار في التنمية

لاشك  أن العقار يلعب دورا حيويا في منظومة التنمية على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل كما يعتبر أرضية لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية والخدماتية …إلخ.

  كما أن العقار هو وسيلة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني و هو آلية أساسية لضمان حق المواطنين في السكن  وبالتالي فالعقار يساهم بدور فعال في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والإقصاء، كما يساهم في الحركية التنموية وذلك على ضوء التحولات الاقتصادية والديمغرافية  المتسارعة التي يعرفها اليمن.

 فلا يمكن تصور نجاح أي سياسة عمومية دون ضبط مجال العقار وتنظيم استعمالاته و في هذا الإطار يجب ان تهدف الدولة في مجال التعمير والتهيئة والتخطيط العمراني إلى تهيئة وتدبير المجال بغية ضبط النمو والتوسع الحضري.

 كما يحتل العقار على مستوى السكن مكانة محورية حيث ينطلق منه إنعاش البرامج السكنية وخلق المدن الجديدة والتوسع الحضري و هذا الصدد تتدخل الدولة في مجال السكن من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى محاربة الهشاشة والفقر عن طريق محاربة السكن غير اللائق بشتى أنواعه (السكن العشوائي والشعبي) وذلك بواسطة برامج متعددة تتجلى في برنامج  مدن حضرية متطورة.

فالعقار يلعب دورا مهما في تنمية الاستثمار في كل القطاعات الحيوية في البلاد كالقطاع الصناعي  (إنجاز البنيات التحتية الصناعية  والمناطق الصناعية ) والقطاع السياحي (تدعيم المرافق السياحية وانجاز المركبات والفنادق المنتزهات السياحية..) والقطاع الفلاحي ( دعم التنمية الريفية وتحسين ظروف عيش الفلاحين).

علاوة على ذلك فالعقار يعتبر آلية لإنجاز مختلف المرافق العمومية (البنايات والعمارات الإدارية كالمنشآت التربوية والصحية).

المستشار همدان عبدالكريم فارس

الخبير الدولي في مجال الاستثمار العقاري والمصرفي

جنيف_سويسرا