غياب البنية التحتية لتنظيم مزاولة المهن وآثارها على عملية البناء والتنمية وإعادة أعمار اليمن

بالإضافة إلى غياب القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم مزاولة المهن في قطاع البناء والتشييد باليمن، تبرز العديد من التحديات الأخرى لتطوير قطاع المقاولات، بما في ذلك العوائق البيروقراطية وضعف البنية التحتية وقلة مهارة القوى العاملة إلى حد كبير، بالإضافة إلى تردي المناخ الاستثماري والافتقار إلى التمويل، واعتماد الاقتصاد المفرط على النفط، وانتشار الفساد، وتمدد النخبة الباحثة عن الريع وذات المصلحة الراسخة في خنق الإصلاحات.

 غياب القوانين وعدم إصدارها وتفعيلها من أهم التحديات التي تواجه القطاع الهندسي والاستشارات والمقاولات في اليمن

ـ إصدار القوانين مرتكز أساسي في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات المختلفة.

عن أسباب غياب قوانين تنظيم مزاولة المهن الهندسة والمقاولات والبناء؟ ومن يقف وراء إعاقة صدورها من قبل الحكومات المتعاقبة؟ وكيف ينظر الخبراء من الأكاديميين والمهندسين المدنيين والمعماريين والاستشاريين وخبراء العقارات والمستثمرين الى الآثار المترتبة على ذلك؟ وماهي العلاقة المهنية والقانونية والتنفيذية للمشاريع التنموية التي تجمع بين أهمية إصدار القوانين وعلاقتها الاستراتيجية والمتكاملة في نجاح أو فشل مشروع إعادة إعمار اليمن ... فقد أجرت مجلة يمن  investهذا الاستطلاع، وكانت الآراء ووجهات النظر متمثلة في الحصيلة التالية:

الدكتور/ حسان عبد المغني ...على الحكومة دراسة المشاكل التي تواجه قطاع الاستشارات والمقاولات واقتراح المعالجات السليمة لحلها

يؤكد الاستاذ الدكتور/ حسان عبد المغني رئيس نقابة المهندسين اليمنيين – فرع صنعاء أن مشروع قانون مزاولة المهن الهندسية المقر من جميع فروع نقابة المهندسين اليمنيين في محافظات الجمهورية ويتكون من ( 111) مادة تتوزع على سبعة أبواب تم تقديمه بتاريخ 16/10/2014م إلى رئاسة الوزراء ووزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة الشؤون القانونية والى مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بغية الوصول الى إقراره وإصدارة وتنفيذه، لكنه ظل حبيس الأدراج ولم ير النور منذ ست سنوات ماضية دونما أية أسباب تقدمها الجهات الحكومية المختصة.

وبين الدكتور حسان إنه ونتيجة لذلك الإهمال المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة فقد انعكس سلباً على جودة وأداء مختلف برامج البناء والتنمية والخطط التنموية والاقتصادية الحكومية، وقد أدى عدم اصدار قوانين المهن الهندسية الى مضاعفة الخسائر ووجود اختلالات كبيرة في الموازنات، وبالتالي ساهم هذا الفراغ الكبير إلى تعدد منافذ الفساد في مختلف المراحل التي تمر بها المشاريع من التخطيط والتصميم وحتى التنفيذ وصولاً إلى انتهاء العمر الافتراضي للمشاريع قبل افتتاحها مقارنة بما تنفقه الحكومة من أموال تحت دواعي البناء والتنمية.

لا يزال مفهوم الحكومة قاصراً على أن العمل النقابي هو مجرد اضرابات وشعارات

وقال رئيس نقابة المهندسين اليمنيين – فرع صنعاء :" إن ما هو حاصل اليوم من طفرة عمرانية وبناء عشوائي وصعوبات في إنزال المخططات الحضرية، والعراقيل التي تواجه الحكومة في توفير وتنفيذ الخدمات الضرورية كالإمدادات الصحية والصرف الصحي والحدائق والمتنزهات والمدارس والمرافق الطبية وما تواجهه من مشاكل متراكمة ومعقدة في شق الشوارع فضلاً عن الاستحداثات اليومية والمخالفات الجمة في البناء والازدحام المروري وغير ذلك فإن الدولة اليوم تدفع ثمن غياب إصدار القوانين من خلال ما يتم إنفاقه من الأموال مقابل ما تأمله من إيجاد اصلاحات ومعالجات لكنها لم تحرز أي تقدماً أو أن تتوصل إلى حلول جذرية وستظل الحال كما هو عليه مالم تسارع الحكومة في إصدار القوانين المهنية المرتبطة بقطاع البناء والتشييد والهندسة والمقاولات والتأمين الهندسي وغيرها من اللوائح التنفيذية المرتبطة بها".

الدولة اليوم تدفع ثمن غياب إصدار القوانين من خلال ما يتم انفاقه من الأموال على حملات إزالة مخالفات وعشوائية البناء

ولفت الدكتور حسان إلى أنه وعلى الرغم مما تدركه الحكومات من المشاكل التي تواجهها إلا أنها لم تكن  جاده في  التعامل مع الكيانات النقابية الهندسية، ولا يزال مفهوم الحكومة قاصراً على أن العمل النقابي هو مجرد اضرابات وشعارات وأنها بمثابة خطوط حمراء وهذه النظرة تؤكد على أن الحكومة بحاجة إلى مزيدٍ من برامج التوعية الثقافية حتى تصل إلى قناعة بأن الكيانات المهنية الهندسية والاستشارية والمقاولات تعتبر شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية في مختلف المشاريع والخطط والبرامج من منطلقات تلك القوانين والتشريعات التي تشكل وحدة متكاملة وأحد الروافد المهمة في النهوض بمقومات البناء والخطط الاستثمارية والاقتصادية في مختلف المجالات.

مقتطفات من مسودة قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية 

من خلال استعراض نسخة مسودة قانون مزاولة المهن الهندسية، نورد تضمين جزئية بسيطة من مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية في المادة (3) من الفصل الثاني والذي يوضح جملة من الأهداف ومستوى العلاقة المتكاملة بين القوانين وما يربطها مهنياً وتنفيذياً مع كافة مكونات قطاع البناء والتشييد من زاوية تنظيم مزاولة المهنة للمهندسين والمكاتب والشركات والارتقاء بها من أجل تنظيم مزاولة المهنة للمهندسين وللمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية والمقاولات بمختلف تخصصاتها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهندسين والمكاتب والشركات الهندسية المختلفة وتأمين فرص عمل للمهندسين والمكاتب والشركات الاستشارية بصورة مستمرة وأتعاب مناسبة.

كما يهدف إلى تطوير قدرات المهندسين وتدريبهم وتأهيلهم لجعلهم على اتصال مستمر بالعلوم الهندسية الحديثة والوسائل المتطورة والبرامج المتخصصة وكذلك تطوير قدرات المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية اليمنية والنهوض لتحقيق الاعتماد على الذات وتنافس الشركات الاستشارية العربية والأجنبية على المستوى الإقليمي، إلى جانب قيام المهندسين والمكاتب والشركات الاستشارية بدور فعال في عملية التخطيط والتنفيذ للتنمية الشاملة، إضافة الى إيجاد معايير وأسس فنية (كودات) وطنية لإعداد الدراسات والتصاميم المختلفة مبنية على أسس علمية، وتأسيس قاعدة بيانات عن قطاع البناء والتشييد للاستفادة بها في خطط التنمية الشاملة، وتطوير صناعة المواد المحلية الأساسية للبناء لتحقيق الإكتفاء الذاتي ولتوفير مورد اقتصادي كبير للبلد.

لذلك فإن المشاكل التي تواجه القطاع الهندسي والاستشارات والمقاولات تتمثل في غياب القوانين وعدم تفعيلها وتنفيذها هو أحد المعوقات التي تواجه هذا القطاع وإن وجودها يجعل القطاع قادراً على تنفيذ خطط التنمية الوطنية والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية على المستوى الإقليمي وتحقيق مورد اقتصادي مناسب للوطن.

المهندس الغيلي ...وجود القوانين يجعل القطاع قادراً على تنفيذ خطط التنمية الوطنية والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية على المستوى الإقليمي وتحقيق مورد اقتصادي مناسب للوطن.

وحول قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد أكد المهندس عبدالله حسين الغيلي القائم بأعمال مدير عام مشروع الاشغال العامة بمحافظة صنعاء بالقول إن قانون البناء ولائحته التنفيذية الذي تم إصداره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2008م، والمكون  من 144 مادة و12 باباً فإنه بالرغم من صدوره إلا أنه لم يتم تنفيذه وتفعيلة على الواقع لأسباب تتعلق بنفوذ الكثير من أصحاب المصالح ومن بعض المستفيدين من عدم تطبيقه، ولعل ما هو حاصل من مخالفات وتجاوزات واستحداثات أحد الشواهد اليومية الحاضرة في مختلف الأحياء والمديريات وما يسمى بالمدن الحضرية.

عنوان :  لو أن الحكومة والدولة اتخذت خطوات جادة في تنفيذ قانون البناء وقوانين المهنة لكان الوضع مختلف جداً

وقال المهندس الغيلي إنه من الصعوبة أن تقوم الجهات المختصة كمكاتب الأشغال العامة مواجهة آلاف المخالفات الحاصلة وبشكل يومي ومستمر، كون ذلك يتطلب منها موازنات مالية هائلة من أجل تنفيذ الحملات لأعمال الإزالة والاستحداثات، ولو أن الحكومة والدولة اتخذت خطوات جادة في تنفيذ قانون البناء وعملت على إلزام كافة الكيانات الهندسية القيام بدورها المهني والقانوني لكان الوضع مختلف جداً، ولاستطاعت الدولة استغلال وتوظيف ما يتم انفاقه من أموال لتمكنت من بناء وتشييد مئات المشاريع الخدمية وهذا الأمر ليس مستحيلا، بقدر ما يحتاج إلى رؤية ناضجة من قبل الحكومة تؤمن بالشراكة المجتمعية وتتيح الفرصة أمام الكيانات المهنية لتقوم بدورها من أجل تحسين وتطوير الأداء وتحقيق الكفاءة من خلال القوانين المتاحة في تنظيم مزاولة المهنة.

وأشار المهندس الغيلي إلى ان تفعيل قانون البناء ولائحته ومعه قوانين مزاولة المهن الهندسية يتطلب الى قرارات جاده من الحكومة والجهات ذات العلاقة وهذا القانون سيساعد على القيام بتصنيف كافة المهندسين والمكاتب والشركات العاملة في اليمن، الى جانب انه طبيعة الاعمال الهندسية والمقاولات ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ وتطبيق معايير وشروط وضوابط المخططات الحضرية التي هي من إختصاص ومهام هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط الحضري وبالتالي فإن مكاتب الاشغال مسؤولة عن تنفيذ كافة المخططات والاشراف والرقابة عليها، في حين أن كافة المهندسين والمقاولين ملزمين بالإلتزام بتنفيذ المعايير سواء من حيث اعمال التصاميم او التنفيذ الانشائي وفق المخططات ووحدات الجوار وغيرها، لكن ومع الاسف فإن الجهات التنفيذية حولت مكاتب الأشغال الى جهات إيراديه وليس اشرافية ورقابية الامر الذي أدى الى انتشار عشوائية البناء وتأخر نزول المخططات وغياب تفعيل قانون البناء الأمر الذي أدى الى تفاقم وتوسع البناء العشوائي وحرمان المجتمع من الخدمات الضرورية وغير ذلك.

ولذلك فإننا نتطلع من مؤتمر المقاولات بأن تكون مخرجاته فاعله وتصب في خدمة المهنة وتطويرها من خلال إصدار القوانين كونها البنية التحتية التي نستطيع من خلالها تقديم المعالجات والحلول والاسهام المباشر في تنظيم مزاولة المهن الهندسية والارتقاء بقطاع البناء والتشييد وبما يسهم ايضا في عملية التهيئة الفعلية للمشاركة في مشروع إعادة إعمار اليمن برؤية وخطط استراتيجية متميزة ومتقدمة.

مقتطفات من قانون البناء ولائحته التنفيذية

 لأهمية قانون البناء حاولنا تسليط الضوء على ما تضمنه القانون من بنود ولوائح واشتراطات ومعايير كانت كفيلة بحل كافة المعضلات والصعوبات القائمة.

وهنا يمكن التحقق مما أوردته المادة (3) من الفصل الثاني في اللائحة التنفيذية لقانون البناء والتي توضح بيان الشروط والإجراءات المنظمة لأعمال البناء والهدم والترميم وأشغال الطرق ومتطلبات الحصول على التراخيص تنفيذاً لأحكام القانون وبما يكفل تحقيق تنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث الشكل والنوع والحجم والاستخدام، وإيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

إضافة الى الاجراءات التي تضمن الحد من ظاهرة البناء العشوائي، ورفع مستوى الجودة في التنفيذ على ضوء مقاييس ومعايير فنية وهندسية، واتخاذ احتياطات السلامة والأمان أثناء عملية البناء أو الهدم، وحصر المنشآت العامة والخاصة وتوثيقها، وان توافق أعمال البناء والهدم المطلوب الترخيص بها مع أحكام قانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية، والمحافظة على طابع المدن السكنية النموذجية بحسب النمط الذي أنشئت عليه، وكذلك المحافظة على المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من حيث الشكل والوظيفة والقيمة التاريخية.

الأمر ليس مستحيلاً.. بقدر ما يحتاج إلى رؤية ناضجة من قبل الحكومة تؤمن بالشراكة المجتمعية

إلى جانب ما يتعلق بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمهندس والتصاميم فإن المادة (9) من قانون البناء ولائحته التنفيذية تؤكد على أن يكون المهندس أو المكتب الهندسي المصمم أو المشرف مسئول مسؤولية كاملة عما يقدمه للمكتب المختص من بيانات أو معلومات أو مخططات أو تصاميم أو رسومات هندسية إنشائية أو معمارية تخالف المخططات الحضرية المعتمدة وفي حالة ظهور أي غش أو تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة فللمكتب المختص أن يطلب شطب اسمه من النقابة ومن سجلات التصنيف والتسجيل، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

الدكتور/ عبدالملك العريقي .. يجب أن يكون دور الحكومة المركزية هو تأدية مهام الإشراف والمتابعة والتقييم والمساءلة

عن إعادة بناء مؤسسات الدولة وحكم القانون تحدث الدكتور عبدالملك شمسان العريقي – رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا – فرع إب قائلاً:

يجب أن تولي جهود إعادة الإعمار والإصلاح الأولوية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الرئيسية، وتحسين الإدارة العامة والإدارة المالية، وإعادة تأهيل الجهازين الأمني والقضائي وبالرغم من أن إنعاش هذه المؤسسات ليس بنفس أولوية تدخلات تُعنى أكثر بالجانب الإنساني، غير أنه لا يجب التغافل عن المساهمة الكبيرة لهذه المنجزات في عملية التعافي وإعادة الإعمار عبر سيادة القانون.

وقال:" لذلك فإن وجوب اشتمال عملية إعادة الإعمار على إصلاحات سياسية تتواكب مع وجود محددات قانونية ملزمة في سبيل بناء الثقـة في هذه العملية من أجل التخلص من الفساد العارم الذي يتطلب الحاجة لتنفيذ تدابير متينة وترتيبات مؤسّساتية للحد من ممارسات الفساد خلال جهود الإصلاح وإعادة الإعمار، وهذه الإصلاحات يجب أن تتمّ على مختلف مستويات الحكم، من المجتمعات والقطاعات إلى أعلى المستويات".

المهندس محمد قاسم العريقي ... بدون تطوير قطاع المقاولات والبناء والتشييد سيبقى من المستبعد للغاية حدوث إعادة إعمار أو تحقيق أي استقرار اجتماعي واقتصادي.

الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين في تأسس في 13/10/2012م كمنظمة مدنية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية صناعة البناء وتطويرها والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الاتحادات والنقابات المشابهة المحلية والخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الاتحاد العام وأهدافه والحرص على تنفيذ الأعمال وفقاً لأفضل مستويات المهنة وطبقاً للتصاميم الهندسية والمواصفات الفنية والعقود المتفق عليها.

ويعتبر الإتحاد العام للمقاولين جهة تنفيذية لأي عمل هندسي في مجالات البناء والتشييد والطرقات والجسور بجميع أنواعها والإنشاءات البحرية والمياه والصرف الصحي وأعمال السدود وحفر الآبار وأعمال الكهروميكانيك والاتصالات ومنشئات تكرير النفط والغاز وأعمال الديكور وإعادة التأهيل والترميم وأعمال الصيانة والتمديدات والتشطيبات لكافة مجالات التشييد والبناء ومقاولات الكهرباء وكل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال الهندسية.

إصدار القوانين ستمكن الحكومة من تحديد أدوار اللاعبين اليمنيين والمانحين الدوليين بدقة وبوضوح

المهندس محمد قاسم العريقي رئيس منتدى البناء والتشييد ومن واقع خبرته العلمية وتجربته المهنية فقد تحدث بالقول إن أهمية إصدار قوانين تنظيم مزاولة المهن هو أحد المرتكزات الاساسية في تأهيل شركات المقاولات لتتمكن من منافسة الشركات والمؤسسات التي ستتقدم للمشاركة في إعادة الإعمار لتكون لها الأولوية في هذا الجانب.

وقال المهندس العريقي:"من وجهة نظري ان إنعقاد مؤتمر المقاولات في العام 2020م يأتي بمثابة فرصة سانحة أمام الحكومة لتكوين إدارة أو هيئة مستقلة تضم كافة الكيانات النقابية كي تتمكن من وضع الخطط الاستراتيجية والرؤى والافكار والبرامج المهنية المتخصصة لإدارة مشروع إعادة إعمار اليمن، إضافة إلى قدرتها على إدارة التمويل وتنسيق السياسات المختلفة بينها وبين المانحين، وبتأسيس هذه الهيئة الوطنية يمكن تحديد أدوار اللاعبين اليمنيين والمانحين الدوليين بدقة وبوضوح بحيث يحول ذلك دون وقوع الفساد ويضمن تحقيق النتائج المرجوة".

على الحكومة الاستفادة من التجارب السابقة على غرار تجربة انشاء الصناديق إعادة الإعمار

ولفت رئيس منتدى البناء والتشييد إلى أنه على الحكومة الاستفادة من التجارب السابقة التي شهدت نجاحاً متميزاً في إعادة الاعمار، وذلك على غرار تجربة إنشاء الصناديق المتمثلة في إدارة صنـدوق حضرموت والمهرة تولى مهمة التخطيط للتعميـر وتنفيذه مـن القطـاع الخـاص وصنـدوق إعـادة إعمـار صعـدة ومجلس إعادة إعمار ذمار (زلزال 1982م) حيث إنه يمكـن لهـذه الاتحادات والنقابات والكيانات الهندسية المتمثلة في نقابة المهندسين اليمنيين والاتحاد العام للمقاولين اليمنيين واتحاد المهندسين الاستشاريين وجمعية المعماريين اليمنيين العمـل جنبـا إلـى جنـب مـع هيئـات الرقابـة والتقييـم القائمـة بالفعـل ضمـن المكون الحكومـي، كالجهـاز المركزي للرقابة والمحاسـبة والهيئـة العليا لمكافحة الفسـاد، والهيئـة الوطنيـة العليا للرقابـة على المناقصات أن تعلـن عـن مسـؤوليتها وشـفافيتها وقدرتها بإنشـائها وحـدة الرقابة والتقييـم الخاصة بها، لكن بدون إصدار القوانين وتنفيذها من أجل تطوير القطاع الخاص وقطاع المقاولات والبناء والتشييد سيبقى من المستبعد للغاية حدوث إعادة إعمار أو تحقيق أي استقرار اجتماعي واقتصادي.

ينبغـي أن تكون العلاقات القانونية المتكاملة بين مكونات قطاع البناء والتشييد واضحة لجميـع الأطراف

وحول أهمية بناء قدرات شركات المقاولات والأعمال المحلية لتنفيذ البرامج وخلق فرص العمل أكد المهندس محمد قاسم العريقي أنه يجب أن تعمل الحكومة على إصدار وتنفيذ وتفعيل قوانين تنظيم مزاولة المهن من أجل ضمان امتلاك الشركات المحلية للأدوات والمهارات اللازمة للاستفادة من التدخلات الدولية، وينبغي أن يشمل ذلك تسهيل نقل المعرفة، وخاصة المعرفة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الأعمال، من خلال توفير برامج تعليم وتدريب للقوى العاملة وتطوير قدراتها المؤسسية والإدارية والمالية.

إنشاء نظام ضريبي مناسب للأعمال وتشجيع الاستثمارات وتخفيف بعض اللوائح التي تقيد الاستثمارات الأجنبية وتثبط الشركات الناشئة

ولفت المهندس محمد العريقي إلى إن إصلاح بيئة الأعمال في قطاع البناء والتشييد يتمثل في أن تقوم الحكومة بإنشاء نظام ضريبي مناسب للأعمال، وتشجيع الاستثمارات عبر تخفيف بعض اللوائح التي تقيد الاستثمارات الأجنبية وتثبط الشركات الناشئة، كما ينبغي أن تكون العلاقات القانونية المتكاملة بيـن مكونات قطاع البناء والتشييد واضحة لجميـع الأطراف وعلى نطاق واسع وذات مسؤولية قانونية ووطنية من أجل تنظيم مسار عمل شركات المقاولات المحلية وربطها في عملية  تخطيـط وتنفيـذ المشـاريع مـن البدايـة إلى النهاية مـن خلال عملية تنافسية تسمح لوحدات القطاع العام وشـركات القطاع الخاص بالمنافسـة في مناقصات المشاريع، بالإضافة للرقابة والتقييم لجميع المشـاريع وكذلك تأهيلها حتى تكون قادرة على العمل في إعادة الاعمار بشكل قوي على مستوى الامكانيات من المعدات والآليات والقدرات المالية والعمالية.

اضافة الى ذلك وجه المهندس العريقي دعوة هامة الى كافة أبناء المهنة الهندسية والعاملين في قطاع البناء والتشييد العاملين في الجهات التشريعية والتنفيذية بان عليهم مسؤولية متابعة وإقرار قوانين المهنة ومحاربة الفساد كون الفساد هو الآفة التي عبثت بالمدن اليمنية وأضاعت كل الحضارة والمخططات العمرانية الذي بناها الأجداد، الى جانب ما سببه الفساد وعدم وجود القوانين الى هجرة الكثير من العقول اليمنية، وعلى الجميع ان يعمل من اجل المهنة والوطن وأن لا تظل مثل هذه المؤتمرات مجرد مناسبات للخطابة والاستهلاك، بقدر ان تكون مخرجاتها فاعلة وجادة من أجل المصلحة الوطنية الشاملة.