القروض الخارجية كبديل عن عائدات النفط الموقوفة”، تلك هي الرؤية  الاستراتيجية التي لجأت إليها الحكومة الموالية للتحالف، لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها لتغطية نفقاتها وتمويل الفصائل المسلحة التابعة لها، مستفيدة في ذلك من التسهيلات التي تقدمها كل من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا لدى المؤسسات النقدية العربية والدولية، لتمكين هذه الحكومة من الحصول على القروض، حيث لم يكن بمقدورها الحصول على أي منها بفعل حالة فقدان الثقة لدى المؤسسات النقدية والجهات المانحة بها.

في لقاء جمع وزير خارجية الحكومة الموالية للتحالف مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، أكد فاجن التزام بلاده بمساعدة الحكومة الموالية للتحالف لمعالجة تداعيات توقف تصدير النفط جراء هجمات صنعاء.

يأتي ذلك في إطار مساعي دول التحالف ومن ورائها الولايات المتحدة وبريطانيا لتوفير التمويل لحكومة الرئاسي، التي تواجه صعوبات في التمويل جراء توقف تصدير النفط الخام الذي كانت تذهب عائداته لصالح هذه الحكومة، كرواتب ونفقات لمسئوليها ولتمويل الفصائل المسلحة الموالية للتحالف، في إطار الصراع الدائر في اليمن، والذي جاء بفعل تهديدات صنعاء التي تشترط توجيه عائدات النفط والغاز لصالح صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتعاقدين في عموم البلاد.

وتواصل حكومة المجلس الرئاسي مساعيها المدعومة من التحالف والمسنودة بتسهيلات أمريكية وبريطانية، للحصول على تمويلات خارجية عبر القروض، بما يمكنها من مواجهة الضائقة المالية وأزمة النفقات التي تمر بها، بعد توقف صادرات النفط، التي كانت تعد المصدر الرئيس لهذه النفقات والرواتب التي تصرف بشكل دائم لأعضاء ومسئولي هذه الحكومة وبالعملة الصعبة.

وأثمرت التسهيلات المقدمة من قبل دول التحالف وأمريكا وبريطانيا، في إطار حشد تمويل للحكومة الموالية للتحالف بحصول الأخيرة على أكثر من 1,5 مليار دولار حتى الآن، حيث كانت قد حصلت منتصف نوفمبر الماضي، على 300 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي، وخلال أقل من أسبوعين، وقعت حكومة الرئاسي، بحضور السفير السعودي محمد آل جابر على اتفاقية مع صندوق النقد العربي، حصلت من خلالها على قرض بقيمة مليار دولار، تحت لافتة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتذرع الحكومة به منذ أواخر العام الماضي 2021، فيما لم يلمس له أي أثر على الواقع.

ويشير اقتصاديون إلى أن لجوء الحكومة الموالية للتحالف إلى الاعتماد على الدعم الخارجي من خلال القروض مرتفعة الفائدة، من شأنه مراكمة هذه القروض ورفع الدين الخارجي للبلاد، وهو ما يكلفها أعباء إضافية على مدى السنوات القادمة.

وكانت حكومة صنعاء أعلنت رفضها لأي اتفاقية توقعها الحكومة الموالية للتحالف مع أي جهة تمويل دولية للحصول على قروض باسم الجمهورية اليمنية، أو أي إجراء تترتب عليه أعباء على الجمهورية اليمنية، ومنها قرار صندوق النقد الدولي بشأن تسليم حقوق السحب المخصصة لليمن للحكومة الموالية للتحالف، وكذا الاتفاقية التي وقّعتها مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار، تحت مسمى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدة عدم قانونية أي اتفاق أو إجراء في هذا الصدد.