القطاع الخاص في اليمن.. بين المؤامرات وسيناريو التدمير الممنهج للمنشئات.

استهدفت طائرات العدوان مؤخرا عددا كبيرا من المنشئات الحيوية التجارية والاقتصادية ، وهي اخر ما تبقى من المنشئات التي تساهم الة حد كبير،  في استيراد وتوفير المواد الغذائية الضرورية؛  وبالقدر اليسير، وبما يخفف من معاناة المجتمع في اليمن.

تلك الضربات والقصف العبثي المتعمد والخارج عن القانون،  كانت ذات طابع عدائي ممنهج لتدمير ما تبقى من الموانئ،  وعلى وجه التحديد ميناء الصليف ذات الطابع التجاري البحت ، والذي تتواجد فيه وفي محيطة مجموعة من شركات القطاع الخاص، والتابعة ملكيتها لعدد من رجال المال والأعمال، ممن لا تربطهم اي دواعي سياسية أو عسكرية أو أمنية ، ولا يعملون مع اي طرف من أطراف الصراع ، والمعروفين بانخراطهم في بيئة الاعمال والتجارة والاستثمار لا سواها.

ان ذلك الاستهداف العقيم ، كشف حقيقة أفلاس الأهداف التي تزعم  آلة العدوان أنها أهداف عسكرية ، وهذا العبث يجسد واقع التخبط الذي تعيشه آلة العدوان في تحقيق الأهداف المزعومة، يأتي في سياق محاولة الإصرار المتعمد، في استهداف المنشئات الحيوية التجارية والاقتصادية ، والتي تعود ملكيتها للقطاع الخاص، هو أسلوب مفضوح ومبتذل ومخالف لكافة القوانين الدولية.

لعل ما تعرض له ميناء الصليف ناتج الضربات تسبب بحدوث أضرارا بالغة وخسائر كبيرة، تقدر بنحو مئات الملايين من الدولارات، والتي دفع الثمن ،وتكبد الخسائر في ذلك هو  القطاع الخاص، حيث لا ناقة له ولا جمل، ولا علاقة له بأي تداعيات او اتهامات كانت سياسية أو أمنية.

ان هذا التدمير والعبث، شكل عبئا ثقيلا على القطاع الخاص، وانهك كاهل رجال المال والأعمال، الذين باتو يواجهون سلسلة من المؤامرات الداخلية والخارجية ، بل وباتت بيئة العمل تحت الحصار الخانق والممنهج، والذي سينعكس سلبا على حياة وواقع قرابة نحو خمسين مليون يمني، وهم يكابدون ضنك المعيشية، ونقص الغذاء والدواء، منذو ما يقارب عشر سنوات عجاف.

ولكون الجميع يعلم ما قدمه القطاع الخاص من جهود مضنية على مدى أكثر من عشر سنوات ، بالعمل ليلا ونهارا ، كشريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية والاستقرار المعيشي، من خلال مابذله من جهود في تأمين المواد الغذائية وتوفيرها ، رغم ما يتكبده من خسائر باهضه ونفقات هائلة لا حصر لها ، وما يتعرض له من مكايدات وارهاصات دفع ثمنها غاليا، وكل ذلك من أجل توفير أدنى عوامل الأمن والاستقرار المعيشي للمجتمع ، إلا أن حجم المؤامرة عليه باتت أكثر من أي وقت مضى على الصعيدين المحلي والدولي، وباتت منشئاته عرضة للاستهداف الممنهج والغير مبرر على الإطلاق.

ولذلك فإن القطاع الخاص، بات اليوم بحاجة ماسة من قبل الجهات الحكومية المختصة، إلى إعادة النظر في مختلف التعاملات التجارية والجمركية، وغيرها من الاتاوات المفروضه ، خارج سياق قانون التعاملات، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية، وبما يمكنه من الاستمرار والتعافي من جديد جراء ما حصل له من خسائر كبيرة لم يعلن عنها، ناتج الضربات والاستهدافات المتكررة، والتي طالت منشئاته المختلفة، باعتباره  العصب الحقيقي للاقتصاد الوطني في مختلف الأحوال والظروف.

كما أن الوقوف إلى جانب المستثمرين ورجال المال والأعمال في مثل هكذا أوضاع،  يعد عملا محوريا في تشجيعه على البقاء، بما تبقى لدية من بصيص أمل ، وفي حال غض الطرف عنه وتركه يسبح وحيدا، فإن ذلك بالتأكيد سيؤدي إلى توقف عجلة التنمية ، والانهيار الكامل للاقتصاد الوطني ، إن لم يشكل ذلك بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين.

#رئيس تحرير منصة وموقع مجلة مشاريع الهندسية والاقتصادية- اليمن.