مشاريع - متابعات
تدشين مشروع تقييم مكاتب الأشغال بالأمانة والمحافظات
دشن وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد اليوم مشروع تقييم مكاتب الأشغال بالأمانة والمحافظات وأكد وزير الأشغال أن المشروع يتضمن تشكيل فرق فنية وهندسية من الوزارة للنزول إلى أمانة العاصمة والمحافظات لتقييم أوضاع مكاتبها وفقاً لرؤية متكاملة تشمل تقييم أداء الكادر الوظيفي، والهندسي، والإداري، والمعدات والإمكانيات، ودراسة نقاط القوة وجوانب القصور ووضع المعالجات المقترحة.
وأشار إلى أن مكاتب الاشغال لم يتم تقييمها منذ سنوات، ما دفع الوزارة لإعداد استمارة تقييم وتشكيل فرق للنزول إلى المحافظات بدءاً بأمانة العاصمة لتكون أنموذجاً لبقية المحافظات.
ولفت إلى أهمية تقييم وتدقيق بيانات تراخيص البناء وعدم التهاون مع المخالفات والتعاطي معها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية .. مبنياً أن الاستمارة تتضمن حصر بيانات "صالات الأعراس، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمطاعم والحدائق والمتنزهات العامة والخاصة وغيرها" والتأكد من صلاحية مواقعها واستيفائها للشروط.
وأشاد وزير الأشغال بتجاوب قيادة الأمانة مع مخاطبات الوزارة التي عززّت من العمل التكاملي مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات وانعكس ذلك على كافة مكاتب الوزارات كنموذج للعمل المؤسسي وبناء الدولة.ونوه بالتنسيق بين الوزارة ومكتبها وقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة في مختلف المجالات وبمبادرة ومقترح وكيل قطاع المشاريع بالأمانة المتعلق بتحديد الأسعار السائدة والتعامل معها عند تنفيذ مشاريع الطرق والصيانة والترميم بالأمانة.
ولفت الوزير مطلق إلى مخالفات بعض الشركات الخاصة ببناء وحدات سكنية وأبراج شاهقة دون الرجوع للجهات المعنية في مخالفة صريحة لقانون البناء .. مشدداً على ضرورة إشراك الجهات المختصة في الرقابة على بناء الوحدات السكنية، خاصة ما يتعلق باختبارات التربة ومواد البناء والخلطة الإسمنتية والتصاميم والإشراف بما يتوافق مع قانون البناء.
وشدد على ضرورة وضع تصنيف للمقاولين والمهندسين الذين يزاولون أعمال البناء، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة وعدم السماح بالبناء العشوائي .. مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لمناقشة القضايا المتعلقة بالأحكام الصادرة من بعض المحاكم للسماح لبعض الجهات ببناء أدوار مخالفة للقانون.
من جانبه أكد أمين العاصمة، أهمية اللقاء لتعزيز دور مكتب وقطاع الأشغال بالأمانة وتحسين الأداء لتنفيذ المهام الموكلة إليه مع الالتزام بتعميمات الوزارة.
وتطرق عُباد إلى مشكلة مخالفات البناء والضغوطات التي تواجه عمل مكتب الأشغال بالأمانة .. مبيناً أن الأمانة معنية بتنفيذ قانون البناء المتعلق بالارتفاعات والكثافة البنائية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وأفاد بأن هناك الكثير من المباني القائمة مخالفة .. مؤكداً ـنه لن يتم السماح برفع البنايات إلا وفقا للاشتراطات الفنية.
وتطرق أمين العاصمة إلى دور مكتب الأشغال في تنفيذ المشاريع الخدمية والتدخلات الطارئة وتنفيذ أعمال شق وإزالة المخالفات والحفاظ على إمكانياته الفنية والهندسية.
فيما استعرض وكيل الأمانة لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبد الكريم الحوثي ومدير مكتب الاشغال المهندس عبد السلام الجرادي، ونائباه المهندس عبداللطيف الولي والشؤون الفنية المهندس سليم راجح، الصعوبات التي تواجه المكتب والمهام التي ينفذها، خاصة في مجال المبادرات المجتمعية وأعمال الطوارئ أثناء موسم الأمطار وصيانة شبكة الكهرباء والأسواق وعمليات الانقاذ وإزالة مخالفات البناء.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الأشغال لقطاعات الطرق المهندس خالد شماخ، والإسكان المهندس قاسم عاطف، والشؤون المالية عبدالله أبو طالب، والوكيل المساعد لقطاع الأشغال المهندس توفيق الأسطى، ووكيل الأمانة المساعد لقطاع المشاريع المهندس عبدالله راويه.
.